يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضمن محور دعم القدرة الشرائية الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
تجدر الملاحظة انه لم تجر تقريبا لأول مرة مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص بين اتحاد الشغل والحكومة رغم ان المنظمة طالبت في عدة مناسبات بمفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور.
وفي اخر مفاوضات حول الزيادة في الأجور بين اتحاد الشغل والحكومة بلغ معدل الزيادة حوالي 6 بالمائة وتحصل موظفو القطاع الحكومة والوظيفة العمومية في بداية جانفي 2025 على اخر قسط من الزيادة الأخيرة بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
ونص الفصل 15 من المشروع الذي أحالته الحكومة إلى مجلس نواب الشعب على ان يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
ولم يشر المشروع إلى قيمة هذه الزيادة على ان يتم ضبطها من طرف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. ومن جانب آخر اقترح ذات المشروع ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة في مجال إحداث مواطن الشغل التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار نص الفصل 13 من المشروع ان تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي:
- السنة الاولى 100 بالمائة
- السنة الثانية 80 بالمائة
- السنة الثالثة 60 بالمائة
- السنة الرابعة 40 بالمائة
- السنة الخامسة 20 بالمائة
كما تم بموجب الفصل 14 توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم من خلال اضافة إلى الفقرة 2 من الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فيما يلي نصها:" كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني."
وفي مجال تدعيم المجال الصحي اقر مشروع قانون المالية انتفاع الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدة لمراقبة الأدوية.
ويُسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
م.ز
تم النشر في 16/10/2025
